به نقل از «فارس»

واحد‌های تولیدی و صنعتی ساخته‌شده بدون تغییر کاربری زیر ذره‌بین دادگستری تهران

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۱۵۱۳

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی صنایع چوب و مبلمان اداری در اسلامشهر اظهار کرد: بازدید از شهرک‌های صنعتی اسلامشهر با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران و براساس گزارش دادستان شهرستان اسلامشهر در دستور کار قرار گرفت به همین دلیل ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در برنامه‌های اصلی که پیش رو دارد شناسایی موانع پیش روی واحد‌های تولیدی، صنعتگران و تولیدکنندگان است که این موضوع در دادگستری استان تهران پیگیری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: اگر موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی مربوط به پرونده قضایی باشد در دادگستری استان پیگیری و حل‌وفصل می‌شود و اگر مانع مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی باشد باید پیگیری رفع موانع مطالبه شود تا دستگاه‌ها مانع را در چهارچوب قانون برطرف کنند.

جانشین رئیس کل دادگستری در ستاد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر نیاز به اصلاح قانونی باشد که آن قانون در سال‌های قبل و در چند دهه قبل تصویب شده، ولی در حال حاضر با سیاست‌های تولیدی و سیاست‌های توسعه نظام تولیدی کشور ممکن است مغایرت یا ناهماهنگی‌هایی داشته باشد که در این زمینه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی رفع این موانع و عندالزوم پیشنهاد اصلاح قوانین است.

پسندیده افزود: یکی از موانع پیش روی واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی در سطح استان تهران بحث تعارض اجرای قوانین مرتبط با وضعیت کاربری اراضی کشاورزی و قوانین مرتبط با کاربری واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور است؛ بدین قرار جهاد کشاورزی به حکم وظایف قانونی که دارد هرگونه تغییر کاربری در سطح شهرستان، داخل حریم و خارج از محدوده شهری را ممنوع اعلام می‌کند و طبق قانون وظیفه دارد از هر گونه تغییر کاربری جلوگیری کند در حالیکه در موارد متعدد ملاحظه شده است که در اراضی یا کاربری کشاورزی واحد تولیدی احداث شده و بعضا این واحد‌های تولیدی با چند صد کارگر در حال فعالیت می‌باشد که اعاده به وضع سابق (کاربری کشاورزی) باعث تعطیلی واحد تولیدی خواهد شد.
 

فیلم| بازدید از شهرک‌های صنعتی اسلامشهر با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران

وی گفت: وضعیت واحد‌های تولیدی و صنعتی که بدون تغییر کاربری ساخته شدند باید هر چه سریع‌تر مشخص شود.

جانشین رئیس کل دادگستری گفت: از طرفی هم مواجه با واحد‌های تولیدی هستیم که در این حوزه از اراضی تاسیس شدند و بعضا با چند صد و چند هزار کارگر مشغول کار هستند و در حال حاضر با این گونه واحد‌های تولیدی مواجهه هستیم که تغییر کابری خلاف مقرات انجام دادند ‌و جمیع این دو قانون، قانون حفظ کاربری اراضی و باغات و قوانین بالادستی حمایت از تولید تعارض پیدا می‌کند و این یکی از موانع و مشکلاتی است که در دادگستری استان تهران شناسایی شده و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید.

پسندیده در مورد احکام قطعی که برای تعدادی از واحد‌های تولیدی صادر شده است، عنوان کرد: حکم قضایی مبنی بر قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق واحد‌های تولیدی صادر شده است که در حال حاضر با چند صد کارگر فعالیت می‌کند یعنی قانون می‌گوید واحد تولیدی به چند سال قبل با کاربری کشاورزی برگردد که شاید دیگر قابلیت اجرای این حکم الان ممکن نیست و آن زمین تبدیل شده به یک واحد تولیدی و صنعتی، دیگر قابلیت زراعی و کشاورزی را از دست داده است و از طرفی در مقوله حمایت از تولید و سرمایه گذار و جذب سرمایه باید اطمینان لازم به سرمایه گذار داده شود والا در نتیجه با پارادوکس‌های قانونی مواجه می‌شویم که بعد از ایجاد واحد تولیدی در اراضی یا کاربری کشاورزی به حکم قانونی حکم به قلع و قمع بنا و تعطیلی واحد تولیدی داده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز یکی از مصادیق حمایت از تولید و رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذار جهت ورود به مجموعه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری این است که موانع قانونی با راهکار‌های قانونی خودش برطرف شود و ما نمی‌توانیم اجرای قانون را متوقف و برای عدم اجرای قانون به دنبال راهکار بگردیم.

جانشین رئیس کل دادگستری تاکید کرد: با عنایت به اینکه در استان تهران آمار قابل توجهی از واحد‌های تولیدی با مشکل تغییر کاربری مواجه هستند بنابراین: اولا باید واحد‌های تولیدی که با این مشکلات مواجهه هستند تعیین تکلیف شوند و دوما باید وضعیت این قبیل اراضی که الان وجود دارد و قابلیت انتفاع تولید و قابلیت کاربری تولیدی دارند مشخص شود و نسبت به آن‌ها نیز تعیین تکلیف قانونی صورت گیرد که تولید کننده و صنعتگر حمایت شود تا بتوانیم حمایت از تولید را بصورت عملیاتی اجرا کنیم.

پایان پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: دادستان تهران تغییر کاربری اسلامشهر جانشین رئیس کل دادگستری دادگستری استان تهران واحد های تولیدی کاربری کشاورزی اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید تولیدی و صنعتی تغییر کاربری واحد تولیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل احیا شد

مسعود ایرانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در این راستا نسبت به برگزاری ۳۶ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۱۸۵ نشست تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته اقدام گردید و واحد‌هایی احیا شده با سرمایه‌گذاری افزون بر ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال برای ۱۶۱ نفر فرصت اشتغال دوباره ایجاد کردند.

وی افزود: همچنین با اقدام‌های صورت گرفته در سال گذشته ۳۱۱ فقره مجوز تاسیس با سرمایه‌گذاری حدود ۱۷۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال صادر شد که دارای ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶ هزار و ۴۳۸ نفر در استان اردبیل بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به تولید ۱۲۰ میلیون دلار کالا‌های جایگزین واردات اظهار کرد: برای کمک به رونق تولید نیز بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز از محل تبصره ۱۸ و منابع داخلی بانک‌های عامل تسهیلات پرداخت شد.

وی با اشاره به ارایه ۴۳۰ مورد مشاوره سرمایه‌گذاری در سال گذشته اضافه کرد: همچنین در راستای رونق تولید ۷۰ فقره معرفی‌نامه پرداخت تسهیلات برای طرح‌های در حال احداث در استان اردبیل ارایه گردید.

در حال حاضر در مجموع افزون بر یک هزار و ۱۲۴ واحد صنعتی، بیش از ۲۰۰ واحد معدنی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری در اردبیل فعال هستند.

استان اردبیل با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، گیلان، زنجان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل